شروط الاستخدام

1. التعريفات

«مساحة العمل»: البيئة المستقلة المخصصة للعميل داخل الخدمة. «المستخدمون»: الأشخاص الذين يدعوهم العميل إلى مساحة العمل. «بيانات العميل»: كل البيانات والمستندات التي يدخلها العميل أو مستخدموه في الخدمة، بما فيها بيانات عملائه ووثائقه.

«الباقة»: مستوى الاشتراك الذي يختاره العميل وما يرتبط به من حدود (عدد المستخدمين والوثائق السارية والتخزين).

2. الحساب والمستخدمون

يجب أن تكون البيانات التي تقدمها عند التسجيل صحيحة وكاملة. العميل مسؤول عن الحفاظ على سرية كلمات المرور وعن كل نشاط يتم من خلال حسابات مستخدميه.

يحدد مالك مساحة العمل أدوار المستخدمين وصلاحياتهم، ويلتزم بإلغاء وصول أي مستخدم لم يعد مخولاً بالعمل على بيانات العميل.

3. التجربة المجانية والاشتراك

تُتاح تجربة مجانية لمدة 14 يوماً بكل المميزات دون الحاجة لبيانات دفع. في نهاية التجربة يلزم اختيار باقة مدفوعة للاستمرار.

الاشتراكات شهرية أو سنوية وتُدفع مقدماً بالجنيه المصري، وتتجدد تلقائياً ما لم يُلغِها العميل قبل نهاية الدورة. قد تضاف الضرائب المقررة قانوناً.

يجوز لنا تعديل الأسعار بإخطار مسبق لا يقل عن 30 يوماً، ويسري التعديل من دورة الفوترة التالية. المبالغ المدفوعة غير قابلة للاسترداد إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.

عند تأخر السداد أو انتهاء التجربة دون اشتراك، قد تتحول مساحة العمل للقراءة فقط خلال فترة سماح، ثم يُعلّق الوصول إليها مع الاحتفاظ بالبيانات وفق البند 9.

4. ملكية البيانات

بيانات العميل مملوكة للعميل بالكامل. يمنحنا العميل ترخيصاً محدوداً لاستضافة هذه البيانات ومعالجتها بالقدر اللازم فقط لتقديم الخدمة ودعمها وتحسين أمانها.

العميل مسؤول عن مشروعية البيانات التي يدخلها وعن حصوله على موافقات عملائه اللازمة وفقاً لقانون حماية البيانات الشخصية المصري رقم 151 لسنة 2020 وأي تشريعات أخرى سارية.

5. الاستضافة والنسخ الاحتياطي

تُستضاف الخدمة والبيانات على خوادم مزودي خدمات سحابية نتعاقد معهم، وقد تكون داخل مصر أو خارجها. نلزم هؤلاء المزودين بمعايير أمان وسرية مناسبة.

نأخذ نسخة احتياطية من قاعدة البيانات يومياً ونحتفظ بها لفترة محدودة لأغراض الاستعادة في حالات الأعطال. النسخ الاحتياطي لا يغني العميل عن تصدير تقاريره المهمة دورياً.

6. السرية

يلتزم كل طرف بالحفاظ على سرية المعلومات غير العامة التي يطلع عليها من الطرف الآخر، وعدم استخدامها إلا لأغراض هذه الشروط.

لا يطلع موظفونا على بيانات العميل إلا عند الضرورة لتقديم الدعم أو معالجة عطل أو بطلب من العميل، وفي حدود ما يلزم لذلك.

7. الاستخدام المقبول

يلتزم العميل بعدم استخدام الخدمة في أي نشاط مخالف للقانون أو لقواعد الهيئة العامة للرقابة المالية، أو لإرسال رسائل مزعجة، أو لتخزين محتوى ضار أو منتهك لحقوق الغير.

يُحظر محاولة الوصول إلى بيانات شركات أخرى أو اختبار ثغرات الخدمة دون إذن كتابي، أو إعادة بيع الخدمة، أو تحميلها بأحمال غير معتادة تؤثر على باقي المستخدمين.

يجوز لنا تعليق الحساب فوراً عند مخالفة جسيمة لهذا البند، مع إخطار العميل بالسبب.

8. توفر الخدمة والدعم

نبذل جهداً معقولاً لإبقاء الخدمة متاحة على مدار الساعة، مع صيانة مجدولة نخطر بها مسبقاً قدر الإمكان. لا نضمن خلو الخدمة من الانقطاعات أو الأخطاء.

يقدم الدعم الفني باللغتين العربية والإنجليزية بالمستوى المحدد في الباقة. قد تتضمن باقة المؤسسات اتفاقية مستوى خدمة منفصلة.

9. الإنهاء وتصدير البيانات

يمكن للعميل إلغاء اشتراكه في أي وقت، ويسري الإلغاء في نهاية دورة الفوترة المدفوعة.

خلال 30 يوماً من انتهاء الاشتراك أو الإنهاء، يمكن للعميل تصدير تقاريره وطلب نسخة كاملة من بياناته بصيغة قابلة للقراءة آلياً. بعد هذه المدة يجوز لنا حذف البيانات نهائياً، وتُحذف من النسخ الاحتياطية مع دورة الاحتفاظ المعتادة.

يجوز لنا إنهاء الخدمة لمخالفة جوهرية لهذه الشروط لم تُعالج خلال 14 يوماً من إخطار العميل.

10. حدود المسؤولية

تُقدم الخدمة «كما هي». وسيط أداة لإدارة العمل ولا تقدم استشارات تأمينية أو قانونية أو محاسبية، ويظل العميل مسؤولاً عن صحة الوثائق والحسابات والقرارات المتخذة بناءً عليها.

في الحدود التي يسمح بها القانون، لا نتحمل المسؤولية عن الأضرار غير المباشرة أو التبعية أو فوات الأرباح أو فقدان العملاء، ولا تتجاوز مسؤوليتنا الإجمالية المبالغ التي دفعها العميل خلال الاثني عشر شهراً السابقة للمطالبة.

11. تعديل الشروط

قد نعدل هذه الشروط من وقت لآخر. سنخطر العميل بأي تعديل جوهري بالبريد الإلكتروني أو داخل الخدمة قبل سريانه بفترة معقولة، ويعد استمرار الاستخدام بعد السريان قبولاً للتعديل.

12. القانون الواجب التطبيق

تخضع هذه الشروط لقوانين جمهورية مصر العربية، وتختص محاكم القاهرة بنظر أي نزاع ينشأ عنها، مع السعي أولاً لحله ودياً خلال 30 يوماً.

في حالة الاختلاف بين النسختين العربية والإنجليزية من هذه الشروط، يُعتد بالنسخة العربية.